يافتى ، به علاوه آن كه در صحت بيع شرط رضاى كل را نموده ، و در مؤبّد رضاى جميع طبقات متصوّر نيست ، نظر به عدم اجتماع در وجود . و اگر گفته شود : موقوف عليه مطلق قرابت است و ارسال طبقات لاحقه هم هست . جواب مىگوييم : 1 . علاوه بر آن كه خلاف ظاهر خبر است ، پس بايد رجوع به وقف عام بشود نه مؤبّد ، چه مطلق قرابت نيز در معرض انقراض است ، پس « إلى أن يرث اللّه الأرض » وقف نخواهد بود ، پس مؤبّد نيست . و وقف عام هم نيز مشكل مىشود ؛ نظر به اين كه در وقف عام تقسيم و بسط لازم نيست ، و وراثت از براى بطون لاحقه متصوّر نيست ، و حال آن كه در حديث مى فرمايد : « ثُم يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ » و اين دلالت بر وقف خاص دارد ، فتدبر . 2 . و ايضاً لازم كه وقف عام نيز جايز باشد بيع او ، و او خلاف اجماع است . مناقشه سوم : در معارضه او است با خبر اوّل به عموم و خصوص من وجه در صورت حصول فقر موقوف عليهم ، و خيريّت بيع با رضاى همه به او ، و عدم اختلاف ، و با تساقط و عدم مرجّح مرجع اصالت عدم صحت بيع وقف است ، و ترجيح خبر اوّل به صحت سند و دعواى شهرت معارض است به مكاتبه بودن آن ، دون اين مورد [ كه در ] دعواى شهرت هر دو شريك اند . مناقشه چهارم : معارضه مفهوم قول او : « إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ » با حديث توقيع كه مىفرمايد : « فَلْيَبِعْ كُلُّ قَوْمٍ مَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مُجْتَمِعِينَ وَ مُتَفَرِّقِينَ » به تباين ؛ نظر به اين كه مفهوم اين حديث مقتضى عدم جواز بيع است در صورت عدم رضاى جميع ، به خلاف توقيع .